مدونة قواعد السلوك
مدونة قواعد السلوك للمورّدين لدى Hela
1 مقدّمة
Hela شركة عائلية ذات توجّه دولي، تنشط في قطاعات سوقية مختلفة من صناعة الأغذية. و Hela عازمة على العمل في جميع أنحاء العالم بوصفها ممثلًا أخلاقيًا ومسؤولًا للقطاع. ولذلك تلتزم Hela بالتصرف بإنصاف وبروح المسؤولية تجاه عملائنا وموظفينا ومورّدينا، وكذلك تجاه مجتمعنا وبيئتنا.
ومن العناصر المهمة في رؤيتنا ورسالتنا التزامنا بالعمل المستدام في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والاقتصاد.
ويتوافق عملنا مع القيم والمبادئ المعترف بها عمومًا، مثل النزاهة والمشروعية. ونحن نتقيّد بحقوق الإنسان ومعايير العمل، ونلتزم بإدارة للشركة تراعي البيئة والمجتمع، على النحو المبيّن في مدونة قواعد السلوك هذه («المدونة»). وقد صغنا في هذه المدونة قيمنا الأساسية، وحدّدنا المعايير الدنيا غير القابلة للتفاوض التي يجب على مورّدينا مراعاتها والتقيّد بها في التعاملات التجارية.
ويُراد للقواعد المحدّدة في هذه المدونة أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من العقود المبرمة بين المورّد وبيننا.
ويجب على المورّد في جميع الأوقات التقيّد بجميع القوانين السارية والاتفاقات التعاقدية والمعايير المعترف بها عمومًا.
2. حقوق الإنسان ومعايير العمل
نسعى دائمًا إلى ألا نتسبّب في انتهاكات لحقوق الإنسان وألا ندعمها. ونتوقّع الأمر ذاته من مورّدينا. ونقدّم الدعم لمورّدينا في هذا الشأن، متى كان ذلك ضروريًا وممكنًا. وتتوقّع Hela على وجه الخصوص من جميع المورّدين أن يلتزموا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة بتاريخ 10 ديسمبر 1948 بوصفه القرار 217، وبمعايير منظمة العمل الدولية (ILO).
2.1 علاقات عمل منصفة
يجب إطلاع جميع العاملين على شروط التوظيف الجوهرية (مثل الأجر، وساعات العمل، والحق في الإجازة، وإنهاء الخدمة). ويجب مراعاة قانون العمل الوطني الساري.
ويُحظر حظرًا باتًا اللجوء إلى العقوبة البدنية أو إلى أي شكل آخر من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية، وكذلك التهديد بمثل هذه المعاملة. وأساس العلاقة بين جميع الأطراف هو الاحترام المتبادل.
2.2 حظر العمل الجبري والرق
يُحظر العمل الجبري والإلزامي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي شكل من أشكال عبودية الدَّين، أو الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو القنانة، أو الاتجار بالبشر). ويجب أن تتاح للعاملين إمكانية إنهاء عقد العمل مع مراعاة مهل الإشعار القانونية.
2.3 حظر عمل الأطفال
عمل الأطفال غير مقبول على الإطلاق. ويجب على المورّد التقيّد بتوصية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل عمر العامل عن 15 عامًا.
ونتوقّع من مورّدينا أن تكون لديهم وسائل مناسبة للتحقق من العمر من أجل منع عمل الأطفال. وإذا ثبت تشغيل أطفال، يجب على المورّد أن يتخذ فورًا جميع التدابير اللازمة الموجّهة إلى رفاه الطفل وحمايته ونموّه.
وبالمثل، يجب حماية حقوق العاملين الأحداث دون 18 عامًا، وذلك بعدم تكليفهم بأعمال قد تكون، بحكم طبيعتها أو الظروف التي تُؤدّى فيها، ضارة بصحة الأطفال أو سلامتهم أو نموّهم الذهني والأخلاقي. ويجب على المورّد أن يضمن ألا تتعارض مهام العاملين الأحداث مع انتظامهم في الدراسة.
2.4 الأجور وساعات العمل
يجب على المورّد التقيّد بالقوانين الوطنية السارية المتعلقة بساعات العمل (بما في ذلك العمل الإضافي وفترات الراحة والإجازة السنوية) وبالأجور.
وفي البلدان أو المناطق التي لا يوجد فيها إطار قانوني أو تعاقدي جماعي للأجور، يجب على المورّد أن يحرص بشكل خاص على أن تكون الأجور المدفوعة مقابل العمل المنتظم بدوام كامل كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعاملين. ولا تُقبل الاقتطاعات من الأجور غير المسموح بها قانونًا، بما في ذلك الاقتطاعات من الأجور كإجراء تأديبي.
2.5 السلامة والصحة المهنية
يجب توفير ظروف عمل آمنة وصحية وبيئة عمل آمنة ومعدات آمنة لجميع الموظفين. ويجب بناء المنشآت وصيانتها وفقًا للقوانين السارية. وعند الحاجة، يجب توفير مرافق صحية مناسبة ومخارج طوارئ ومعدات وقاية شخصية، ومراقبة استخدامها.
وعلاوةً على ذلك، يجب على المورّد أن يضمن تسجيل حوادث العمل والتحقيق فيها، وتدريب الموظفين وتوجيههم على نحو مناسب.
2.6 حرية تكوين الجمعيات
يجب على المورّد احترام حق العاملين في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمّع، والإضراب، وكذلك الحق في المفاوضة الجماعية والتفاوض على الأجور.
وفي الحالات التي تكون فيها حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية مقيّدة قانونًا، يجب على المورّد توفير سبل بديلة لتجمّع العاملين على نحو مستقل وحر لأغراض المفاوضة الجماعية.
2.7 عدم التمييز
يجب تجنّب أي شكل من أشكال التمييز ضد العاملين. ولا يجوز على وجه الخصوص التمييز ضد أي شخص بسبب لون بشرته، أو جنسه، أو عمره، أو دينه أو معتقده، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو أصله الاجتماعي، أو رأيه السياسي، أو هويته الجنسية.
ويسري ذلك على وجه الخصوص عند توظيف العاملين، وفيما يتعلق بتدريبهم المستمر وترقيتهم وأجورهم.
وينبغي أن يحظى الإدماج والتنوع بمكانة عالية. وينبغي مراعاة مبدأ المساواة في الأجر بين العاملين بصرف النظر عن جنسهم عن العمل المتساوي القيمة.
3 البيئة والاستدامة
يجب على المورّد أن يتقيّد في منشأته بجميع القوانين واللوائح البيئية.
3.1 استخدام الموارد، وتجنّب الأعباء البيئية
يُتوقّع من المورّدين أن يتعاملوا مع الموارد الطبيعية باقتصاد، وأن يخفّضوا الآثار السلبية على البيئة إلى الحد الأدنى أو يتجنّبوها كليًا. ويُشجَّع المورّدون على المشاركة في تطوير منتجات وإجراءات صديقة للمناخ.
وسيتّبع المورّدون ممارسات زراعية وأنشطة تجارية أخرى تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد الأدنى من استخدام الأسمدة، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. ويُتوقّع من المورّدين أن يحسّنوا أداءهم في مجال الاستدامة باستمرار، من خلال تنفيذ تدابير مناسبة ومن خلال تدريب الموظفين وسلاسل التوريد الخاصة بهم.
3.2 حماية المناخ
تتوقّع Hela من مورّديها أن يتخذوا تدابير مناسبة للحد من البصمة البيئية. ويُطلب من جميع المورّدين إيجاد حلول اقتصادية لتحسين كفاءة الطاقة ولخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة إلى الحد الأدنى.
ويجب على جميع المورّدين أن يضمنوا عدم إزالة الغابات الأولية وغيرها من المناطق الجديرة بحماية خاصة من أجل إنتاج المواد الخام، وأن يتم التعويض عن طريق إعادة التشجير في حال القطع المشروع للأشجار. ويجب مراعاة الأحكام ذات الصلة من لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الغابات حيثما كانت سارية.
3.3 حماية الحيوانات والأنواع
نتوقّع من المورّدين أن يحترموا مبادئ الرفق بالحيوان والتنوع البيولوجي، وأن يوجّهوا نشاطهم التجاري وفقًا لها. ويجب أن تكون تربية الحيوانات واستخدامها متوافقة مع القانون الساري ومناسبة لطبيعة كل نوع. ويجب التقيّد باتفاقية واشنطن بشأن الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
3.4 النفايات والتغليف
يجب التخلص من النفايات الملوّثة بمواد خطرة على نحو سليم ومراعٍ للبيئة. ويجب خفض آثار التغليف على البيئة إلى الحد الأدنى، مثلًا عن طريق تجنّب التغليف أو تقليله.
4 سلامة المنتجات وجودتها
سيتقيّد المورّدون دائمًا بقوانين ولوائح الجودة والصحة وسلامة الأغذية السارية في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تورّد إليها مصانع Hela.
وعلاوةً على ذلك، يجب عليهم استيفاء متطلبات الجودة المعترف بها عمومًا أو المتفق عليها تعاقديًا، من أجل توريد بضائع غير مغشوشة وآمنة للغرض المقصود من استخدامها.
5 النزاهة في ممارسة الأعمال
سيتقيّد المورّد في جميع الأوقات بجميع القوانين السارية والاتفاقات التعاقدية والمعايير المعترف بها عمومًا. ونحن لا نسعى إلا إلى أهداف وممارسات تجارية مشروعة، ولا نُقيم علاقات تجارية ونرعاها إلا مع شركاء جديرين بالثقة.
5.1 المنافسة النزيهة
ندعم المنافسة الحرة والنزيهة. ولا نتسامح مع أي اتفاقات مخلّة بالمنافسة، ونضمن أن نتصرف وفقًا لقوانين مكافحة الاحتكار السارية.
ونرفض تحقيق مزايا تنافسية من خلال ممارسات تجارية غير نزيهة. ونتوقّع الأمر ذاته من مورّدينا.
5.2 الفساد، والرقابة التجارية، وغسل الأموال
يجب على المورّدين ضمان الالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الفساد، وبالقوانين ذات الصلة بمكافحة الرشوة. وسيتولّون مراقبة الالتزام بها وإنفاذه.
ويجب على المورّدين اتباع سياسة عدم التسامح مطلقًا في حظر جميع أشكال الرشوة والفساد والابتزاز والاختلاس. وسيتقيّدون بالأحكام القانونية المتعلقة بمنع غسل الأموال.
5.3 حماية البيانات الشخصية
نتوقّع من المورّدين أن يولوا حماية البيانات الشخصية أهمية خاصة. ويجب عليهم عند التعامل مع البيانات الشخصية التقيّد بأحكام حماية البيانات السارية.
5.4 الإبلاغ عن المخالفات
يجب على المورّدين إنشاء نظام للإبلاغ عن المخالفات وفقًا لمتطلبات التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/1937 أو التشريعات الوطنية المعنية.
6 التنفيذ
يجب على المورّد إنشاء نظام فعّال ومناسب لإدارة المخاطر والمحافظة عليه، من أجل تحديد المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والمخاطر البيئية والأخلاقية ومعالجتها. ولهذا الغرض، يجب عليه أن يسمّي لنا شخصًا واحدًا أو أكثر للتواصل.
وسيبذل المورّد قصارى جهده لكي تتقيّد الشركات التابعة له والأطراف المتعاقدة معه في سلسلة التوريد الخاصة به بجميع المبادئ والمتطلبات الموضّحة هنا. ويجب على المورّد تدريب موظفيه على الموضوعات ذات الصلة عند الحاجة.
وفي حال وقوع مخالفة جوهرية لمبادئ هذه المدونة ومتطلباتها، سيُبلغنا المورّد دون إبطاء بالمخالفات والمخاطر المكتشفة وبالتدابير المتخذة.
ونحتفظ بالحق في مراقبة تقيّد مورّدينا بتوقّعاتنا، مثلًا من خلال عمليات التدقيق. وإذا اكتشفنا مخالفات جسيمة، نحتفظ بالحق في اتخاذ تبعات تعاقدية مناسبة، بما في ذلك التدابير العلاجية، أو تعليق تنفيذ العقد، أو إنهاء العلاقة التجارية. وفي جميع الأحوال، نتوقّع معالجة المخالفات المكتشفة من خلال تدابير وقائية أو علاجية مناسبة.
آخر تحديث: مايو 2023